تحلیل الکترونیک قضاوی ازحذف چهار صفر از پول ملی

0

قضاوی در تعیین علل رویکرد بانک مرکزی به حذف چهار صفر گفت: به رغم افزایش دستگاه های خودپرداز ATM از ۷۴۰۰ دستگاه در سال ۸۵ به ۲۱۰۰۰ دستگاه در سال ۸۹ مردم همچنان راحت نیستند ؛ این درحالی است که حجم مبادلات شکل گرفته د رسال ۸۹ نیز براساس چک های عادی به ده تریلیون ریال افزایش پیدا کرد.

تحلیل الکترونیک قضاوی ازحذف چهار صفر از پول ملی

تحلیل الکترونیک قضاوی ازحذف چهار صفر از پول ملی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با شبکه سیما  وجه نقد، بانکداری الکترونیکی و انواع چک را سه ضلع مثلث نظام پرداخت برای سهولت مبادلات برشمرد و گفت:‌ در طول زمان میل نقدینگی خواهی مردم کاهش یافته و در حال حاضر به ده درصد رسیده است.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ حدود ۸ میلیارد قطعه اسکناس در جریان بود بطوریکه سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس تولید می شد و این مسئله با هزینه بالا به اسراف در ثروت ملی منتهی می شد.

قضاوی افزود: ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی به مراتب بیشتر از اسکناس منتشر شده و ایران چک در اختیار مردم است که این مسئله نشان دهنده آن است که اسکناس های موجود با پشتوانه و دارایی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: حذف چهار صفر در شرایطی است که یک واحد فرعی برای پول وجود دارد و این بدان معناست که دو رقم اعشار در ستون های حسابداری به پول اضافه می شود.
وی گفت: کوچکترین واحد فرعی پول ده تومان است و این درحالی است که در کشور ما کالایی به قیمت ۱۰ تومان وجود ندارد بنابراین واحد فرعی پول باید طوری باشد که براساس آن بتوان مبادله ای را صورت داد.
قضاوی افزود: اگر سه صفر حذف می شد و قرار بود واحد فرعی برای پول بگذاریم دیگر واحد فرعی مفهومی نداشت و نقض غرض بود.

وی حذف چهار صفر را اقدام روبنایی خواند که هیچ تغییر ماهوی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تلاش دولت در جهت سهولت مبادلات مردم تاکید کرد: حذف چهار صفر هیچ اثری در تورم ندارد.

وی با اتکا به مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری موجود هر گونه افزایش تورم را رد و خاطر نشان کرد: شواهد تجربی در افزایش تورم به قدری ناچیز است که می شود از آن چشم پوشی کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد:‌ حجم نقدینگی تحت تاثیر عوامل دیگری است که البته در این مسیر باید دو اثر ناشی از اجحاف قیمتی و رند کردن قیمت ها را با دقت لحاظ کرد.
وی افزود:‌ وقتی که واحد پول اصلاح می شود ممکن است برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات قیمت را به واحد جدید بالاتر ببرند که در چنین شرایطی عرضه کنندگان باید قیمت ها را از چند ماه قبل به ۲ گونه به واحد جدید و قدیم روی اتیکت ها نصب کنند .
قضاوی گفت: سایت های اطلاع رسانی نیز باید همه قیمت ها را به دو گونه به مردم اطلاع رسانی و نهادهای نظارتی نیز بر اجرای اصلاحات پولی و جلوگیری از اجحاف قیمتی نظارت کنند.
قضاوی درباره احتمال رند کردن قیمت به سمت بالا نیز افزود: این امکان نیز در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که سکه و اسکناس و یا ترکیب سکه و اسکناس نتواند پاسخگوی قیمت معین باشد که فروشنده ناچار می شود به سمت قیمت بالا رند کند؛ دستورالعمل های بانک مرکزی بگونه ای است که کوچکترین واحدهای پولی بتواند عموم قیمت ها را پاسخ دهد بنابراین نیاز به گرد کردن قیمت ها به سمت بالا اتفاق نمی افتاد.

 

منبع: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

Share.

About Author

من یک توسعه دهنده‌ی کارت هوشمند و سیم‌کارت و متخصص راه‌کارهای شخصی‌سازی کارت هستم. در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه‌های مبتنی بر سیم‌کارت در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مشغول به کار هستم.

Leave A Reply