نظام بانکی و نقش آن در تأمین منابع مالی اقتصاد ایران

0

آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش روش های تأمین مالی، به بررسی این موضوع پرداختند.

آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش روش های تأمین مالی، به بررسی این موضوع پرداختند.

آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش روش های تأمین مالی، به بررسی این موضوع پرداختند.

گزیده ای از سخنان ایشان در ادامه می آید:

همانگونه که بر آگاهان و فعالان حوزه اقتصاد روشن است تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی از مهمترین سرفصل های برنامه ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. کشور و اقتصاد ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانچه هم اکنون تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان است و قرار است براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی سالانه از رشدی ۸درصد برخوردار باشد.

بی تردید اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید واشتغال و مبادلات تجاری خود در همین سطح نیازمند تامین مالی است چه رسد به اینکه بخواهد به رشد اقتصادی مطلوبی نیز برسد که در این صورت نیاز به تأمین مالی در این اقتصاد مضاعف می شود.
در این شرایط مساله مهم این است که این میزان منابع مالی مورد نیاز چگونه باید تامین شود. برای پاسخ به این سؤال شایسته است اقتصاد کشور را به

مزرعه ای تشبیه کنیم که باید از طریق جویبارهای مالی ابیاری شود. در این تمثیل می توان گفت سه چشمه اقتصاد هرکشوری را سقایت می کند :
الف) سرمایه گذاری های دولت
ب) تامین مالی خارجی
ج) پس اندازهای مردم

سه دستگاه نیز علی القاعده در کشورها و مشخصاً در کشور ما متولی تامین مالی اقتصاد از این سه منبع هستند :

سازمان مدیریت به عنوان متولی سرمایه گذاری های دولت
وزارت اقتصاد به عنوان متولی تامین مالی از خارج
بانک مرکزی به عنوان متولی تامین مالی از پس اندازهای مردم

بدیهی است که این دستگاه ها به عنوان متولیان تأمین منابع مالی در اقتصاد کشور باید همکاری وهماهنگی و هم افزایی های فراوانی میان خود برای تامین مالی حداکثر داشته باشند.

در راستای نیل به این هماهنگی، معاونت برنامه ریزی  ونظارت راهبردی ریاست جمهوری در برنامه ای که به شورای عالی اشتغال ارائه شده، سهم هریک از دستگاه ها در تامین مالی را مطالعه و براورد کرده است. براین اساس، سهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد و اشتغال ٣۵درصد تعیین شده و ۶۵ درصد از تامین مالی نیز بر عهده سایر مراجع ازجمله دولت، بازار سرمایه ، فاینانس خارجی و… قرار داده شده است.

به این ترتیب مشاهده می شود که هم اکنون بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است و آمارهای موجود از نسبت تسهیلات به سپرده ها و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که این بار نیازمند تعادل بخشی بیشتری است.

با توجه به این شرایط بدیهی است که باید دو جهت گیری اساسی لحاظ شود:

الف:  افزایش سهم دولت وبازار سرمایه در سرمایه گذاری ها
ب: انجام اصلاحات در نظام بانکی

در حوزه اصلاحات بایسته و شایسته در حوزه نظام بانکی، بحث را ناظر بر دو مقطع زمانی باید پیگیری کرد؛ مقطع نخست، سال گذشته و آنچه در آن انجام شد. مقطع دوم نیز سال جاری و برنامه هایی که طی آن درصدد اجرای آن هستیم.

آنچه سال گذشته انجام شد به اختصار واجمال عبارت است از :

الف) در حوزه مقررات

١ – تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها
٢- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت وتعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران (مقررات شفاف ) همچنین  نرخ ًسود سپرده ارزی ، وام وتسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات وخدمات ارزی براساس عملکرد که به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد

ب) در حوزه نهاد سازی های جدید

١- ابلاغ مقررات تشکیل بانکهای مجازی ( باهدف توسعه بانکداری إلکترونیک وافزایش کارایی نظام بانکی)
٢- نهایی کردن دستور العمل بانکهای منطقه ای (منطقه جغرافیایی خاص – تخصیص منابع به همان منطقه – ملاحظات توسعه ای – رشد متوازن مناطق مختلف – توزیع عادلانه منابع – جایگزین مناسب بجای نهادهای بازار غیر متشکل پولی)
٣- ایجاد بانکهای قرض الحسنه خصوصی ( تامین مالی خرد- حمایت از اقشار ضعیف وکم درامد – توسعه بانکداری إسلامی)

ج) استفاده از ابزارهای مالی برای تامین مالی

١- اوراق مشارکت ریالی : کل اوراق مالی إسلامی (صکوک ) منتشر شده در جهان در سال ٢٠١٠ میلادی مبلغ ١۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که میزان اوراق مشارکت منتشر شده در ایران در سال گذشته ١٧٩ هزار میلیارد ریال و میزان اوراق فروش رفته مبلغ ١۵۶ هزار میلیارد ریال تقریبا معادل کل اوراق اسلامی (صکوک) عرضه شده در جهان بوده است.
٢- اوراق مشارکت ارزی: علاوه برانچه در مورد اوراق مشارکت ریالی گفته شد از سال گذشته تا کنون مبلغ ۵/۴ میلیارد یورو نیز اوراق مشارکت ارزی منتشر وبفروش رسیده است. این ارقام در کنار تسهیلات اعطایی از محل سپرده های مردم در نظام بانکی نشانه توان نظام بانکی کشور در استفاده از سایر ابزارها در تامین مالی پروژه ها می باشد.
۳- قانون وآیین نامه ودستورالعملهای عقود سه گانه که اولین محصول آن کارتهای اعتباری براساس مرابحه است

شایان ذکر است از سال گذشته در کنار تامین مالی موضوع  نظم و انضباط در بازار پولی از اولویت های بانک مرکزی مطرح بوده که در این راستا اقدامات ذیل انجام شده است:

١- ساماندهی١۵٠٠ تعاونی اعتبار صنفی
٢- ساماندهی ١۵٠ تعاونی اعتباری آزاد
٣- ساماندهی صرافی های مجاز وتشکیل کانونی خود انتظام برای آنها
۴- تقویت تشکیلات نظارت بربانکها وایجاد دفاتر نظارت استانی وفعال سازی هیات انتظامی بانکها وبرخورد با بانکها وموسسات اعتباری متخلف
۵- ایجاد دفترمبارزه با پولشویی و ابلاغ ١١ دستور العمل برای این اقدام
۶- ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی برای حسن نظارت وشفافیت جریان وجوه

همانگونه که اشاره شد برنامه هایی نیز برای سال جاری تدارک دیده شده که مهمترین آنها تحول نظام بانکی است؛ این برنامه مشتمل بر ٨ محور ذیل است:

١- اجرای صحیح بانکداری اسلامی
در این طرح، عملیات قرض الحسنه بانکها در قالب شخصیت حقوقی مجزا و وابسته به بانک اجرا خواهد شد و بانکها برای تامین مالی تجاری نیز سازوکاری مجزا خواهند داشت.
همچنین برای سرمایه گذاری های جدید نیز بانکها از حالت شریک مشتری خارج شده ونقش واسط را ایفاء می کنند و به عبارت دیگر بانکداری سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد.
استفاده از عقود وابزارهای جدید مانند عقود سه گانه و انواع صکوک و  تاسیس بانکهای اسلامی ومنطقه ای از دیگر برنامه های در پیگیری است.
٢- عدالت و رضایت اجتماعی
برسی میزان دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانکی ،استفاده از نهادهای تامین مالی خرد ، ومواردی از این دست درقالب این محور دنبال می شود.
٣- حمایت از تولید واشتغال
۴- سیاستگذاری پولی کارا (استفاده از ابزار های جدید سیاست پولی)
۵- حمایت از بهبود فضای کسب و کار و افزایش اثر بخشی، کارایی و بهره وری
۶- تقویت نظارت بر شبکه بانکی
٧- تنوع بخشی به ابزارها و نهادها
٨- بانکداری الکترونیک
در همین حال از آنجایی که سال جاری سال، سال اشتغال نیز می باشد، نظام بانکی با هماهنگی شورای اشتغال برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از تولید واشتغال در این سال انجام داده است.
افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی به ۵٠ میلیون ریال و افزایش سقف تسهیلات نهادهای حمایتی مانند اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ،بنیادشهید وصندوق مهر امام رضا ع به ١٠٠میلیون ریال وتامین منابع قرض الحسنه برای ٧٧٠ هزار نفر از افراد تحت پوشش از جمله این برنامه ها است.
به علاوه اولویت بخشی به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی که در سال جاری به اتمام می رسند و امکان تامین اشتغال جدید می یابند ازجمله برنامه های نظام بانکی است.

 

منبع: بانک مرکزی

Share.

About Author

من یک توسعه دهنده‌ی کارت هوشمند و سیم‌کارت و متخصص راه‌کارهای شخصی‌سازی کارت هستم. در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه‌های مبتنی بر سیم‌کارت در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مشغول به کار هستم.

Leave A Reply